قبول الشروط ونطاقها
تنظم هذه الشروط استخدام موقع «القافية» (alqafiyah.com) وخدماته من قِبل الزوار والمستخدمين والناشرين. باستخدام الموقع أو إنشاء حساب أو إرسال مساهمة، يقر المستخدم باطلاعه على هذه الشروط والتزامه بها. إن لم توافق عليها، يُرجى عدم استخدام الخدمات التي تستلزم الموافقة.
طبيعة القافية والمشاركة المفتوحة
القافية منصة أدبية وثقافية تتيح استعراض القصائد والشعراء والمقالات والكتب، وقد تتيح للمستخدمين إضافة مواد ومشاركات وتعديلات أو اقتراح محتوى والتفاعل مع الآخرين. بعض المواد تُقدَّم من المستخدمين أو تُجمع من مصادر متعددة، ولا يُعد ظهورها إقرارًا من إدارة القافية بصحتها أو بملكيتها أو بموافقتها على مضمونها.
مسؤولية المستخدم عن منشوراته
يتحمل كل مستخدم المسؤولية النظامية عن المحتوى الذي يضيفه أو يرسله أو ينشره، بما يشمل النصوص والصور والاقتباسات والروابط والمعلومات المنسوبة إلى مؤلفين. ويتعهد بأن له حق النشر أو الإذن اللازم، وأن مساهمته لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو السمعة أو أي حقوق مقررة للغير، ولا تخالف الأنظمة المعمول بها.
حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين
تظل الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين والشعراء والناشرين وأصحاب المصنفات محفوظة لهم وفق الأنظمة. لا يؤدي إدراج قصيدة أو كتاب أو مقال في القافية إلى نقل ملكيته إلى الموقع، ولا إلى إسقاط حقوق صاحبه. كما لا يمنح الموقع المستخدمين إذنًا بإعادة نشر أي مادة محمية خارج الحدود المسموح بها نظامًا أو بموافقة صاحب الحق.
حقوق القافية وترخيص العرض
تعود حقوق هوية القافية وتصميمها وبرمجياتها ومحتواها الأصلي إلى أصحاب الحقوق فيها. ويحتفظ المستخدم بحقوقه في أعماله الأصلية، ويمنح القافية عند نشرها ترخيصًا غير حصري بالقدر اللازم لتخزينها وعرضها وفهرستها وتنسيقها وإتاحتها داخل المنصة وتشغيل خصائصها، ما دام نشرها مشروعًا، ودون أن يعني ذلك انتقال الملكية.
آلية الإبلاغ عن انتهاك الملكية الفكرية
تحترم القافية حقوق الملكية الفكرية، وتتيح لأصحاب الحقوق أو ممثليهم الإبلاغ عن المحتوى الذي يُعتقد أنه منتهك. يُرجى أن يتضمن البلاغ رابط المادة، وبيان المصنف والحق محل الادعاء، وسبب الاعتراض، وما يدعم صفة المبلّغ ووسيلة التواصل معه، وذلك عبر قناة التواصل الرسمية المنشورة في الموقع. يجوز طلب معلومات إضافية للتحقق من البلاغ قبل اتخاذ الإجراء المناسب.
مراجعة البلاغات والإزالة
تراجع إدارة القافية البلاغات الجدية بحسن نية، وتتخذ ما يلزم بحسب الوقائع والأنظمة، بما في ذلك إزالة المادة أو تقييد الوصول إليها أو تصحيح نسبتها أو تعليق حساب المتسبب عند الاقتضاء. وإذا ثبت أن محتوى منشور ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو يتضمن إساءة أو مخالفة نظامية، تتخذ الإدارة الإجراء المناسب لإزالته أو معالجته. ولا تُعد الاستضافة المفتوحة ضمانًا مسبقًا بمشروعية جميع المشاركات.
المحتوى المسيء والمحظور
يُمنع نشر مواد تتضمن تشهيرًا أو قذفًا أو تحريضًا أو تهديدًا أو تمييزًا محظورًا أو كشف بيانات خاصة دون مسوغ أو انتحال صفة أو خداعًا أو برمجيات ضارة أو مخالفة للأنظمة. كما يُمنع العبث بالموقع أو استغلاله لجمع بيانات الآخرين دون تصريح أو نشر محتوى لا يملك المستخدم الحق في نشره.
صلاحيات الإشراف وإدارة الحسابات
يجوز لإدارة القافية، وفق تقدير معقول وبما لا يخالف النظام، مراجعة المحتوى أو إخفاؤه أو تعديله لتصحيح بياناته أو حذفه أو تقييد نشره، وكذلك تعليق الحسابات المخالفة أو تقييد الميزات أو الاستجابة لأوامر الجهات المختصة. ولا يعني عدم إزالة محتوى فور ظهوره الموافقة عليه أو التنازل عن الحق في اتخاذ إجراء لاحق.
دقة المعلومات ونسبة الأعمال
تسعى القافية إلى تقديم محتوى أدبي موثوق، إلا أن المواد التي يضيفها المستخدمون قد تحتوي على أخطاء في النص أو النسبة أو التوثيق أو الحقوق. يُرجى التحقق من المعلومات قبل الاعتماد عليها أو إعادة استخدامها. يمكن الإبلاغ عن الأخطاء والمواد المنسوبة خطأً لتقييمها وتصحيحها عند الاقتضاء.
الخدمات الآلية والذكاء الاصطناعي
قد توفر القافية مساعدًا ذكيًا أو ميزات آلية تقدم إجابات واقتراحات محتملة الخطأ. تُقدَّم هذه المخرجات لأغراض معلوماتية وثقافية ولا تشكل ضمانًا للدقة أو الأصالة أو السلامة القانونية لإعادة استخدامها. تقع على المستخدم مسؤولية التحقق من النتائج قبل نشرها أو الاعتماد عليها.
إخلاء المسؤولية وحدودها
تعمل القافية على توفير الخدمة واتخاذ إجراءات معقولة تجاه البلاغات، لكنها لا تتعهد بمراجعة كل مساهمة قبل نشرها ولا تضمن دقة كل مادة يقدمها المستخدمون أو خلوها من مطالبات الغير. وإلى الحد الذي تجيزه الأنظمة، لا تتحمل المنصة المسؤولية عن التصرفات المستقلة للمستخدمين أو الأضرار غير المباشرة الناشئة عن استخدام الخدمة. ولا يُفسر هذا البند على أنه إعفاء من مسؤولية يقررها النظام على المشغل أو انتقاص من حق لا يجوز التنازل عنه.
الروابط والخدمات الخارجية
قد تتضمن القافية روابط أو خدمات تديرها جهات أخرى، ولا تتحكم المنصة في محتواها أو سياساتها. ويخضع استخدام تلك الخدمات لشروط الجهات المشغلة لها.
الأنظمة المختصة والتعديلات
تُفسر هذه الشروط وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، مع عدم الإخلال بالقواعد الآمرة والاختصاص القضائي الذي يحدده النظام. ويجوز تحديثها لأسباب تشغيلية أو نظامية، ويُنشر النص المعدّل في هذه الصفحة، مع إشعار مناسب عند لزومه.